• تاریخ : ۲۱ام خرداد ۱۳۹۷
  • موضوع : نیوز

گیل نگاه: حراج حیات وحش ادامه دارد، دیروز ماجرای شکار دو قوچ توسط اتباع آمریکایی در خراسان جنوبی خبرساز شد آن هم در فصل زادآوری حیات وحش که ایجاد استرس در زیستگاه ها خسارت جبران ناپذیری به محیط زیست کشور تحمیل می کند.
جام چم نوشت : بتازگی سازمان حفاظت محیط زیست بیش از یکصد پروانه شکار ویژه چهارپا صادر کرده هست و گویا همه این پروانه ها نصیب اتباع خارجی خواهد شد، چون قیمت این پروانه ها حدود۱۰ تا ۱۲ هزار دلار هست و اگر آژانسی بتواند پروانه ها را با قیمت های بیشتر بفروشد، سودش نصیب آژانس خواهد شد به همین دلیل اکنون رقابت عجیبی بین آژانس ها برای جذب شکارچی خارجی شکل گرفته هست.
آن طور که مدیرکل محیط زیست خراسان جنوبی به پردیس نیوز گفته بود، کمبوداعتبار و امکانات لازم در استان برای حفاظت از محیط زیست، زخمی هست که مبالغ دریافتی بابت پروانه های شکار تا حدودی بر آن مرهم می گذارد.
اما گذشته از نحوه هزینه کرد این درآمدهاو این حقیقت که به نظر نمی رسد گرهی از کار محیط زیست یا جوامع محلی باز کند،بعضی کارشناسان معتقدند شاید در نگاه اول بتوان از درآمد فروش پروانه شکار اندکی زخم های محیط زیست کشور را التیام بخشید، اما نباید فراموش کرد محیط زیست کشور آنقدر شکننده هست که دیگر تاب تحمل چنین زخم های تازه ای را ندارد.
تغییر اقلیم، کاهش پوشش گیاهی به دلیل خشکسالی، تخریب زیستگاه ها و پیشروی روستاها به قلمرو حیوانات همه دست به دست هم داده اند تا فشار مضاعفی به جمعیت حیات وحش ایران وارد شود. با صدور این پروانه های ویژه دیگر تقریبا هیچ جای امنی برای حیات وحش وجود ندارد. صدور پروانه ویژه شکار در فصلی که به اعتقاد کارشناسان حیات وحش فصل زاد و ولد حیوانات هست، مناطق چهارگانه را به جولانگاه شکارچیان تبدیل کرده هست. گرچه بعضی کارشناسان صدور پروانه شکار را اقدامی در راستای حفاظت از جمعیت حیات وحش معرفی می کنند اما از صدور پروانه آن هم در خرداد که فصل زادآوری حیات وحش هست، اظهار تعجب می کنند.
باقر نظامی، کارشناس حیات وحش شکار را در تعارض با حفاظت از حیات وحش نمی داند و برای این سخنان خود هم دلایلی ذکر می کند. اما او هم از شنیدن این خبر که سازمان محیط زیست در خرداد پروانه شکار ویژه صادر کرده هست، اظهار تعجب می کند و به «جام جم» می گوید: بدون دیدن این پروانه ها، خبر صدور پروانه ویژه را نمی توان باور کرد چون اکنون فصل مناسبی برای شکار نیست.
آن طور که کارشناسان می گویند در فصل زادآوری شکار آسیب جبران ناپذیری به حیات وحش تحمیل می کند، چون در کنار حذف مستقیم بعضی گونه ها با ایجاد استرس در سایر گونه ها باعث خواهد شد آنها زیستگاه را ترک کنند. صدور پروانه شکار برای چهارپایان توسط سازمان حفاظت محیط زیست سر و صدای زیادی به راه انداخته هست. به خصوص آن که این پروانه ها بین ۱۰ تا ۱۲ هزار دلار قیمت دارند و دریافت دلار از خارجی ها شائبه چوب حراج زدن به حیات وحش ایران، برای کسب درآمد را تقویت می کند.
اما عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در گفت وگو با «جام جم» درباره این اقدام سازمان متبوعش عنوان می کند: «کارشناسان تاکید دارند که شکار برای تعادل بخشی به جمعیت حیات وحش لازم هست، چون اگر جمعیت آنها کنترل نشود، با افزایش گونه های پیر و بیمار احتمال شیوع بیماری در گله ها بیشتر خواهد شد.»
 تناقض در محیط بانی
صدور پروانه های ویژه سیاستی هست که از سوی مدیران اعمال خواهد شد اما محیط بانان را در معرض تیر انتقادهای فعالان محیط زیست قرار می دهد. انتشار عکس های محیط بانان با شکارچیان خارجی که به عنوان همراه با شکارچیان در عرصه حضور دارند سببشده بعضی از محیط بانان انتقاد کنند.
وجود بیش از یکصد شهید محیط بان و چندین محیط بان زیر تیغ اعدام، تناقض هایی هست که ذهن فعالان محیط زیست را درگیر کرده هست. بعضی فعالان محیط زیست بر این باورند که این چه سیاستی هست که گلوله محیط بان نصیب شکارچی غیرمجاز محلی خواهد شد ولی از سوی دیگر، همین محیط بانی برای شکارچی خارجی فرش قرمز پهن می کند! بعضی دیگر هم این سوال را مطرح می کنند که درآمدهای حاصل از فروش پروانه ویژه صرف حفاظت کدام منطقه خواهد شد با وجود این پرسش ها مسئولان محیط زیست برای بعضی انتقادات مطرح شده در زمینه صدور پروانه ویژه توضیحاتی ارائه می کنند. علی تیموری مدیرکل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست دراین باره می گوید: پروانه های صادر شده صرفا برای اتباع بیگانه نیست و طبق قانون ۲۰ درصد پروانه ها باید به جوامع محلی فروخته شود.
او می گوید: صدور پروانه شکار براساس سرشماری های جامع انجام شده هست و با لحاظ ملاحظات همه جانبه برای صد راس حیات وحش در پنج استان کرمان، یزد، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و البرز آن هم بعد از پنج سال ممنوعیت پروانه شکار چهارپا، صادر شده هست. تیموری همچنین از صدور تعداد محدودی مجوز شکار گراز در استان گیلان و خوزستان به دلیل افزایش جمعیت این گونه خبر می دهد.
به گفته او نتایج بررسی های فنی و جمع بندی نظرات کارشناسی واطلاعات میدانی ارسالی از استان ها، نشان می دهد که پس از فصل زادآوری ماده ها که به صورت معمول، اواسط فروردین تا ابتدای اردیبهشت پایان می یابد، گله های نر از ماده ها و بره های آنها به طور کامل جدا می شوند. تیموری ادامه می دهد: صدور پروانه شکار دراین شرایط، هیچ استرسی برای ماده های زایمان کرده و بره های آنها ایجاد نمی کند و شاید بتوان گفت که بهترین زمان شروع شکار از اول خرداد به بعد باشد.
باقر نظامی کارشناس حیات وحش درباره زمان صدور پروانه شکار برای چهارپایان با مسئولان سازمان محیط زیست هم نظر نیست او بر این باور هست که گاهی صدور مجوز شکار، برای ایجاد شرایط مناسب جفت گیری برای جوان ترها انجام خواهد شد. این کارشناس می گوید: در یک ترکیب جمعیتی مناسب در گله های کل و بز یا قوچ و میش باید ۳۰ درصد نر و ۷۰ درصد ماده وجود داشته باشد. زیرا این حیوان چند همسری هست و باید تعداد نرها کمتر از ماده ها باشند.
او ادامه می دهد: اگر جمعیت نرها به ۴۰ یا ۵۰ درصد گله برسد، نرها برای کسب ماده های بیشتر دائما با هم می جنگند و این نزاع های طولانی باعث خواهد شد که ماده ها در مدت محدودی که برای جفت گیری آماده هستند، بارور نشوند. در نتیجه جمعیت گله کاهش پیدا کند. این کارشناس یادآور خواهد شد: در نزاع بین نرها، اعضای مسن تر گله، شانس جفت گیری را از جوان ترهای قوی تر می گیرند. در نتیجه باید با صدور پروانه شکار ویژه، جمعیت نرهای مسن را کاهش داد تا با کاهش نزاع ها، جوان ترها فرصت جفت گیری پیدا کنند.
مساله دیگری که باید مورد توجه مدیران محیط زیست کشور قرار گیرد جوامع محلی هستند، زیرا کم نیستند شکارچیان محلی ای که به بهانه نبود شغل و درآمد به فروش غیرقانونی گوشت شکار مشغول هستند به همین دلیل اگر جوامع محلی سهمی از صدور پروانه شکار نداشته باشند با مشاهده حضور اتباع خارجی در زیستگاه ها بی رویه تر از گذشته به قتل عام حیات وحش می پردازند..
سرشماری های غیر معتبر
استفاده سازمان حفاظت محیط زیست از بخش خصوصی در امر حفاظت و ایجاد قرق های اختصاصی نشان می دهد که این سازمان دارای ضعف جدی در تامین نیروهای حفاظتی و کارآزموده هست. در نتیجه آماربرداری هایی هم که با حضور یک محیط بان و نیروهای داوطلب انجام خواهد شد، به دلیل نبود آشنایی کامل و تجربه کافی، احتمالا همراه با خطاهای بزرگ خواهد بود. به گفته بعضی کارشناسان، آماربرداری هایی که با کمک تشکل های محیط زیستی انجام خواهد شد از دقت کافی برخوردار نیستند و این آمارها تخمین های نادرستی از جمعیت حیات وحش هست که نمی توان آنها را مبنای تصمیم گیری در زمینه بر هم خوردن تعادل جمعیتی چهارپایان قرار داد. زیرا مشاهده شده هست که بعضا در بعضی از گروه های آماربردار، افرادی مشارکت دارند که حتی گونه های حیات وحش را نمی شناسند.

اشتراک در شبکه اجتماعی

گوگل پلاس فیسبوک تویتر لینکدین دیگ کلوب فیسنما